ائتلاف خزر با خليج فارس

حوادث 11 سپتامبر تغييرات نظريه امنيت در روابط بين الملل را آشکار نمود. اخيرا توجه اصلي بازيکنان اصلي جهان به سمت منطقه درياي خزر و خليج فارس مي باشد. مرکز تحقيقاتي بحرين موقعيت موجود را مورد ارزيابي قرار داده و فاکتورهاي را که اين دو منطقه را به هم مرتبط مي سازد و امکان همکاري آن دو را محتمل مي سازد معرفي کرده است.

مشترکات دو منطقه

منطقه درياي خزر و خليج فارس بدليل وجود ذخاير غني زير زميني از اهميت فوق العاده بالاي برخورد هستند. بر اساس اطلاعات موسسه BP Statistical Review ذخاير ثابت شده نفت درياي خزر 16 ميليارد بشکه و ذخاير بالقوه آن حدود 200 ميليارد بشکه و ذخاير منطقه خليج فارس حدود 600 ميليارد بشکه ارزيابي مي شود.

علاوه بر آن در هر دو منطقه فعاليت بحرانهاي داخلي و نژادي مشاهده مي شود. در عين حال ضعف سيستمها و رژيمهاي سياسي کشورهاي اين دو منطقه نيز مشهود مي باشد. از طرف ديگر کشورهاي ساحلي درياي خزر بدليل مناقشات داخلي داراي سيستمهاي سياسي ضعيفي هستند. اين مسئله زمينه را براي دخالت و نفوذ نيروهاي فرامنطقه اي که در رقابت هستند فراهم مي کند.

علاوه بر اين بين کشورهاي منطقه درياي خزر و همچنين خليج فارس اختلافات مرزي نيز وجود دارد. مثالهاي بارز آن اختلافات موجود بين ايران و امارات متحده عربي در خليج فارس و مناقشه قره باغ در منطقه درياي خزر مي باشد.

ويژگيهاي بارز منطقه درياي خزر و خليج فارس که از آنها نام برديم منجر به اين شد که قدرتهاي جهاني بيشتر در اين مناطق نفوذ کرده و بر سر تاثيرگزاري بر آنها باهم به رقابت بپردازند. امروزه آمريکا بازيکن اصلي در هر دو منطقه است و توانسته هم در منطقه درياي خزر و هم در خليج فارس حضورنظامي پيدا کند.

 ضرورت همكاري

كشورهاي منطقه درياي خزر و خليج فارس در زمينه دفاع از اراضي و منافع خود در مقابل تمايلات و جاح طلبيهاي بين المللي و منطقه اي با مشكلات عديده اي روبرو هستند. اين امر آنها را وادار مي كند تا به سمت ايجاد ائتلافهاي گوناگون حركت كنند. براي مثال برخي از كشورهاي حوزه خليج فارس در سال 1981 به ايجاد شوراي همكاري خليج فارس مبادرت ورزيدند. بين برخي كشورهاي ساحلي درياي خزر، بويژه در چهارچوب جامعه كشورهاي مستقل مشترك المنافع نيز ائتلافهاي وجود دارد.

ارزيابي منافع مشترك نشان مي دهد كه نفت و ميراثهاي اسلامي كانون منافع مشترك دو منطقه را تشكيل مي دهند. اين دو فاكتور مناطق مذكور را بهم مرتبط مي سازد.

 بسياري از كارشناسان در زمينه نفت معتقدند كه تا سال 2010 ميزان صادرات نفت حوزه درياي خزر تا سقف 2 ميليون بشكه در روز افزايش خواهد يافت. همچنين تا آن زمان نفت درياي خزر تاثير زيادي بر بازار جهاني نفت بويژه كشورهاي خليج فارس خواهد داشت.

انتظار مي رود كه صادرات نفت درياي خزر و كشورهاي آمريكاي لاتين بخش اعظم نيازهاي در حال افزايش كشورهاي حوزه آتلانتيك را تامين خواهد كرد. اين مسئله به نوبه خود كشورهاي حوزه خليج فارس را وا خواهد داشت كه نفت خود را به قيمتهاي مناسبتري ارائه دهند. اين امر مي تواند منجر به افت قابل توجه قيمتهاي نفت در بازارهاي جهاني تا سال 2010 شود. برخي كارشناسان معتقدند كه تا اين زمان قيمت نفت تا 5.2 دلار براي هر بشكه كاهش پيدا خواهد كرد.

مسلما كشورهاي خليج فارس در راستاي حفظ ثبات قيمت نفت و جلوگيري از تغييرات ناگهاني آن ناگزيرند که با كشورهاي نظير قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان طرحهاي بلند مدت مربوط به صادرات نفت را در فضاي مشاركت و همكاري به بررسي بگذارند. چرا كه تغييرات ناگهاني در اين زمينه مي توان عواقب منفي براي كشورهاي هر دو منطقه داشته باشد.

البته عامل اسلامي نيز شايسته توجه خاص است. در دوران حاكميت شوروي سابق جمهوريهاي حوزه درياي خزر امكان برقراري روابط فرهنگي با كشورهاي حوزه خليج فارس را نداشتند. اما پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، عربستان سعودي و ايران براي تقويت روابط ديني با اين كشورها شروع به ارسال هيئتهاي مذهبي نمودند.

اما در نهايت اقدام ايالات متحده آمريكا مبني بر اعلام مبارزه باصطلاح ضد تروريستي بدون شك تاثير منفي بر روابط فرهنگي – مذهبي بين دو منطقه گذاشته است و حتي مي تواند منجر به قطع آنها شود. روابط بين منطقه اي در زمينه مذهبي و فرهنگي از اين لحاظ مهم هستند كه مي توانند بعنوان ابزار کارآمدي براي ايجاد هماهنگي و حفظ ثبات ايفاي نقش نمايند.

 ائتلاف اقتصادي

كشورهاي منطقه درياي خزر و حوزه خليج فارس داراي اشتراكات و شباهتهاي زيادي هستند. در عين حال آنها با خطرات و چالشهاي يكساني مواجه مي باشند. بنابراين همه اين عوامل مي تواند دو منطقه را به تعيين فرمول مشخصي در راستاي همكاري في مابين فرا بخواند.

تجربه جهاني ثابت كرده است كه ائتلافها و اتحاديه هاي اقتصادي كارآمد و پايدار مي باشند. به اين ترتيب چشم انداز ايجاد سازمان اقتصادي بين مناطق مذكور دور از انتظار نيست. چنين ساختاري مي تواند تامين كننده ثبات سياسي و امنيت در درياي خزر و خليج فارس باشد. علاوه بر آن هماهنگي در امر كنترل بر بازار جهاني نفت امكان مقابله با افت و خيز قيمتها و عواقب ناشي از قيمتهاي پايين را فراهم مي كند.

 ايجاد چنين سازماني كشورهاي مناطق مذكور را وادار به اتخاذ ابتكارات و اقدامات و ايجاد توافقات جدي مي كند. بويژه اينكه كشورهاي حوزه خليج فارس بايد حضور فعالي در امر توسعه زيرساختارهاي كشورهاي منطقه درياي خزر پيدا كنند. علاوه بر آن اشتراك در امر توسعه شاه راه حمل و نقل «شمال-جنوب» نيز اهميت زيادي دارد. چرا كه افزايش ميزان حمل و نقل كالا از اين طريق براي هر دو منطقه نفع اقتصادي بدنبال خواهد داشت.

همچنين كشورهاي منطقه درياي خزر براي انتخاب مسير نهايي ساخت خطوط لوله انتقال نفت درياي خزر به خليج فارس از طريق خاك ايران بايد با تهران همكاري نمايند. اين در حالي است كه روابط ايران با كشورهاي حوزه خليج فارس نيز رو به بهبود است.

ايران را بايد بعنوان عامل مرتبط كننده درياي خزر به خليج فارس مورد ارزيابي قرار داد. نقش تعيين كننده در مناطق مذكور نيز متعلق به اين كشور است. بدين ترتيب ايران مي تواند نقش موثر و مثبتي را در جهت همكاري دو منطقه ايفا كند. البته عكس اين قضيه نيز صادق است.

 در كل چشم انداز همكاري دو منطقه بويژه با توجه به عمليات و حضور آمريكا در عراق بيشتر به موضع واشنگتن بستگي خواهد داشت. بنابراين نقطه مهمي كه وجود دارد اين است كه آمريكا بايد بين تلاشهاي خود در راستاي حفظ ثبات و عمليات ضد تروريستي تفكيك قائل شود در غير اين صورت مبارزه عليه تروريسم مي تواند منجر به بي ثباتي در هر دو منطقه شود.

هفته نامه «اكسپرت»