دوره مذاکرات بين آذربايجان و ترکمنستان در زمينه مسائل مرز بندي کفه درياي خزر در
عشق آباد به پايان رسيد. طي دو روز در پايتخت ترکمنستان دسته از مسائل مربوط به
وضعيت حقوقي اين مخزن آبي بي نظير مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. کسي از ديدار مذکور
انتظار اخبار هيجان انگيز را نداشت چون مشكلات اساسي درياي خزر کماکان حل ناپذير مي
باشند. اما اين موضوع که مذاکرات دو جانبه بين عشق باد و باکو مي توانند برگزار
شوند نشانگر اين واقعيت است که مبارزه بر سر سرزمينهاي مورد مباحثه تاکنون از
چارچوب ديپلاماتيکي خارج نشده است.
علي رغم اظهارت مکرر ترکمنستان مبني بر حمايت از پيشرفت فرايند مذاکرات در عمل عشق
آباد و تهران مانع تصويب موافقتنامه در زمينه وضعيت حقوقي درياي خزر مي باشند. از
پنج کشور ساحلي درياي خزر (آذربايجان, ايران, قزاقستان, روسيه و ترکمنستان) عشق
آباد و تهران سياست ارتجاعي را در حل و فصل نمودن مسئله درياي خزر را پيش مي برند.
بحثهاي فعال بين ممالک ساحلي درياي خزر در مورد وضعيت جديد بين المللي حقوقي آن بعد
از فروپاشي اتحاديه شوروي آغاز شد. طي سالهاي 1992 -1997 مذاکرات عمدتا با حضور همه
پنج کشور برگزار مي شد, اما علي رغم جنبه نسبتا مثبت آنها طي اين مدت هيچ تصميم
مشخص در مورد مرز بندي درياي مذکور و تعيين وضعيت آن اتخاذ نشد. مسائل مربوط به
محيط زيست, کشتي راني, ماهيگيري و غير نظامي ساختن حوزه درياي خزر حل نشده باقي
مانده اند. در نتيجه پنج کشور ساحلي درياي خزر ترجيح داده اند اين مسائل را از طريق
مذاکرات دو جانبه حل و فصل نمايند.
آذربايجان سريعتر از ساير کشورها به مرزبندي درياي خزر پرداخت. احتمالا با ارزيابي
سطح همکاري (و يا دقيقتر عدم فعاليت) اين کشور ابتکار عمل را به دست خود گرفته و در
سال 1994 در باره وجود قسمت خود از درياي خزر اعلام نمود. روسيه و قزاقستان همين
کار را کردند ولي در سال 1998 موافقتنامه دو جاتبه در زمينه مرزبندي قسمت شمالي کفه
درياي خزر را به امضا رساندند. سپس در سال 2001 موافقتنامه بين روسيه و آذربايجان
در رابطه با تقسيم کفه آن به امضا رسيد. بر اساس پيشنهاد طرف روسي فقط کفه دريا
تقسيم مي گردد و سطح آن در اختيار کليه کشورها جهت بهره برداري باقي مي ماند.
موافقتنامه هاي به امضا رسيده کفه درياي خزر را بين طرفين همجوار بر اساس خط ميانه
که با توجه به اصول عدالت و توافق کشيده شده است, تقسيم مي کند. شايان ذکر است که «خط
ميانه» مذکور در تجربه جهاني براي اولين بار مورد استفاده قرار مي گيرد. اين مفهوم
بدين معني است که خط بر اساس فاصله هاي مساوي از خطوط هماهنگ شده پايه اي کشيده مي
شود و شامل قسمتهاي مي باشد که داراي فواصل يکساني از خطوط پايه اي نبوده و جزاير,
ساختارهاي ژئولوژيکي و همچنين ساير شرايط و هزينه هاي متحمل شده ژئولوژيکي را در
نظر مي گيرد. مطابق موافقتنامه بين روسيه و قزاقستان در مورد تقسيم قسمت شمالي کفه
درياي خزر «در صورت عبور خط مرزي از معادن ذخاير نفت و گاز, کشورهاي ساحلي متناسب
حقوق انحصاري براي انجام اکتشاف و بهره برداري مشترک از آنها خواهند داشت. سهم آنها
در فعاليتهاي مربوطه با توجه به تجربه جهاني موجود و با در نظر گرفتن روابط مطلوب
دوجانبه تعيين مي گردد».
در اصل تعجب آور نيست که فرايند مرزبندي از قسمت شمالي درياي خزر آغاز گرديد. تقسيم
بر اساس خط ميانه به نفع کشورهاي شمالي درياي خزر و بويژه قزاقستان مي باشد. اصل
پيشنهاد شده توسط روسيه تحت عنوان «کفه را تقسيم کنيم ولي آب مشترک است» (که
استفاده مشترک از منابع طبيعی دريای خزر را در بر دارد) همراه با روش خط ميانه طرز
تقسيم بندی را پيش بينی می کند که با اعمال آن روسيه 19% از کفه دريای خزر,
آذربايجان 20-21%, قزاقستان 29%, ترکمنستان 17-18% و ايران 14% در اختيار خواهند
داشت. ايران و ترکمنستان مدت طولانی از برگزاری مذاکرات خودداری می نمودند. ايران
بر تملک مشترک دريای خزر تاکيد می کرد و اگر اين کار امکان پذير نباشد تقسيم مساوی
کفه و سطح آب دريای خزر را به پنج قسمت برابر پيشنهاد می نمود. ترکمنستان نيز از
حقوق خود برای تملک معادن مورد بحث با آذربايجان دفاع می کرد.
آخرين ديدار معاونين وزرای کشورهای ساحلی دريای خزر در عشق آباد در پائيز سال گذشته
نتايج محسوسی را در پی نداشت. اما به گفته رايزنان در حل مسئله تعيين وضعيت حقوقی
دريای- دريايچه کار بزرگی انجام شده است – بيش از 40% موافقتنامه مورد توافق طرفين
قرار گرفت. بطور همزمان در حالی که پنج کشور مذکور در پی جستجوی نقاط کشترک هستند,
طرف ششم حضور خود را در منطقه افزايش می دهد. به گزارش خبر گزاری ايتار تاس به نقل
از نماينده ويژه وزارت امور خارجه ايالات متحده آمريكا در امور دريای خزر استون مان
«آمريکا به دورنماهای استخراج مواد انرژی در منطقه دريای خزر توجه ويژه می نمايد.
ما دارای علاقه دائمی محکم به مسائل خطوط لوله انتقال نفت از گشورهای آسيای مرکزی
هستيم. عنصر اساسی خط لوله باکو – جيحان بوده ولی راههای مهم ديگر برای حمل مواد
انرژی مانند خط لوله کنسرسيوم دريای خزر, که از قزاقستان آغاز شده و از سرزمين
روسيه می گذارد, موجود می باشند». نگرانی وجود دارد که فرايند تقسيم بندی مانند
داستان مشهور مبنی بر اينکه که دو نفر بطور طولانی چيزی را بين خودشان تقسيم می
کنند اما نگهان نفر سوم بزرگ و قدرتمند ظاهر می شود و مسئله را به نفع خود حل می
کند, تمام نشود.
