بزرگ ترين درياچه جهان كه در اصطلاح آن را دريا مى نامند درياچه مازندران است. اين درياچه از درياچه سوپريور كه دومين درياچه بزرگ دنيا است ۵ برابر وسيع تر است و عمق آن از شمال به جنوب افزايش مى يابد. عمق اين درياچه در ناحيه شمالى به طور متوسط كمتر از ۱۰ متر، در بخش ميانى بين ۱۸۰ تا ۷۸۸ متر و در بخش جنوبى كه آب هاى ساحلى ايران را تشكيل مى دهد به ۹۶۰ تا ۱۰۰۰ متر مى رسد. تا عمق ۱۰۲۵ مترى نيز در ناحيه جنوبى اين درياچه گزارش شده است.
جهت جريان آب اين درياچه از سمت شمال غرب به جنوب شرق است. همين جهت جريان و عمق زياد آب در سواحل ايران كه باعث كندى حركت جريان مى شود منجر به تجمع انواع آلودگى هاى اين درياچه در سواحل ايران به ميزانى بيش از سواحل ساير كشورها مى شود.
درياى مازندران دريايى بسته است و خروجى عمده اى جز تبخير ندارد. در اين گونه محيط هاى آبى بسته اهميت كنترل آلودگى ها به مراتب بيش از منابع آبى است كه جريان خروجى ديگرى به جز تبخير نيز دارند. آمار نشان مى دهد كه نزولات جوى در سال هاى اخير روى درياى مازندران ۵۰ ميلى متر افزايش داشته و تبخير از سطح آن حدود ۴۰ ميلى متر كاهش داشته است. با توجه به حساسيت سطح آب درياى مازندران نسبت به تبخير و بارندگى شايد يكى از دلايل افزايش سطح آب درياى مازندران نيز همين پديده باشد.
درياچه مازندران توسط ۵ كشور ساحلى احاطه شده است. اين كشورها از نظر موقعيت جغرافيايى بين اروپا و آسيا واقع شده و همين امر موقعيت ترابرى ويژه اى براى درياى مازندران به وجود آورده است.
اين درياچه در حقيقت شاهراه ارتباطى كشورهاى شمال به شرق آسيا و هند است. مسير ترانزيت كالاى شمال جنوب (Nostrac) از شهر هلسينكى فنلاند شروع شده و پس از عبور از خليج فنلاند و بنادر و سرزمين هاى داخلى روسيه به طرف درياى مازندران و پس از عبور از خليج فنلاند و بنادر ايرانى درياى مازندران به خليج فارس مى رسد و با كشورهاى شبه قاره هند و سواحل جنوبى خليج فارس ارتباط برقرار كند.
راه ترانزيت شرق _ غرب (كريدور ترانس قفقاز) نيز يكى ديگر از مسيرهاى ترانزيتى مهم اين درياچه است. مسير شرق _ غرب به وسيله خطوط كشتيرانى از درياى مازندران گذشته و بنادر باكو، تركمن باشى و اكتائو را به هم متصل مى كند. نقشه هاى ۲ _ ۱ و ۳- ۱ اين مسيرهاى ترانزيتى مهم را نشان مى دهند. كارشناسان، درياى مازندران را بعد از خليج فارس و سيبرى سومين منطقه از نظر ذخاير عظيم نفت و گاز مى دانند. چگونگى بهره بردارى از اين منابع توسط كشورهاى حاشيه درياى مازندران به دليل عدم توافق عمومى در زمينه رژيم حقوقى اين دريا مبهم بوده و مى تواند عامل مشكلات متفاوتى باشد. رقابت كمپانى هاى متعدد غربى و چندمليتى و سرمايه گذارى هاى هنگفت آنان براى شناسايى، اكتشاف و بهره بردارى از اين منابع، بيانگر اهميت قابل توجه اين منابع است.
ايران نيز در اطراف منطقه انزلى و به مقدار كمتر در قسمت هاى شرقى فلات قاره ۱۸ حوزه نفتى شناسايى كرده است اما شرايط بهره بردارى از اين حوزه هاى نفتى بسيار دشوار است. اين دريا، محيط زيست گرانبها ترين ماهى هاى دنيا است. در بخش جنوبى درياى مازندران و رودخانه هايى كه به آن مى ريزند يعنى سواحل مربوط به ايران ۷۸ گونه و زيرگونه ماهى يافت مى شود. درياى مازندران يكى از منحصربه فردترين اكوسيستم هاى آبى جهان بوده كه محيطى مناسب براى زندگى و رشد مرغوب ترين ماهى هاى خاويارى جهان است. ۹۰ درصد صيد ماهيان خاويارى مختص به اين دريا است.
مطالعات انجام شده، عواملى نظير آلودگى هاى وارده به درياى مازندران از طريق رودخانه هايى كه از سمت خشكى به دريا جريان دارند را يكى از علل آلودگى اين دريا و كاهش ماهيان شيلاتى مى دانند. رود ولگا و رودخانه هاى غرب آن كه از جمهورى آذربايجان سرچشمه مى گيرند موجب ۸۰ درصد از آلودگى هاى اين دريا است. از ديگر عوامل آلودگى درياى مازندران كه عمدتاً منشاء دريايى دارد، عمليات بهره بردارى و اكتشاف منابع نفت و گاز است. سالانه پانزده هزار تن نفت فقط از حوضچه هاى نفتى جمهورى آذربايجان وارد اين درياچه مى شود. صيد بى رويه، رشد بى رويه شيوه صيادى دام گستر در بعد از انقلاب، تخريب تالاب هاى منطقه، تخريب محيط طبيعى رودخانه هاى محل تخم ريزى ماهيان در اثر اجراى طرح هاى بدون ارزيابى زيست محيطى و نيز آلودگى هاى وارده از جانب خشكى به دريا را مى توان ذكر كرد. همه عوامل فوق موجب شده است كه ميزان صيد هفتصدهزار تن در سال ۱۳۱۲ به پانصد هزار تن در حال حاضر برسد.
كيفيت آب مناطق ساحلى در اندازه گيرى هاى انجام شده از ناپاك تا شديداً آلوده متغير است. در ۲۳ منطقه كه اندازه گيرى در آنها انجام شده است، ۷ منطقه ناپاك، ۴ منطقه ناپاك تا آلوده، ۱۰ منطقه آلوده، ۱ منطقه خيلى آلوده و ۱ منطقه نيز خيلى آلوده تا آلودگى شديد در مناطق ساحلى مشاهده شده است.
نتايج اين تحقيق نشان مى دهد آلودگى مناطق ساحلى شديدتر از آلودگى محيط آبى درياى مازندران است. اين پديده دليل قانع كننده بر اين مهم است كه آلودگى هاى ناشى از خشكى هاى ساحلى و نيز فعاليت هاى اكتشاف و استخراج در مناطق ساحلى عمده ترين عامل آلودگى درياى مازندران است. آلوده ترين مناطق ساحلى بندر باكو و سومگائيت متعلق به جمهورى آذربايجان و كم آلوده ترين سواحل، مناطقى عمدتاً واقع در سواحل روسيه است.
در سال ۱۹۹۱ ، ۲۱ واقعه دريايى در درياى مازندران اتفاق افتاد كه موجب ورود ۳/۹ تن نفت به دريا شد. در دلتاى رودخانه ولگا براساس اندازه گيرى هاى انجام شده، بر اثر فعاليت هاى كشاورزى و پرورش ماهى ۳۵/۲۳ تن مواد ارگانيك، ۴۸/۰ تن نيترات آمونيم و ۰۱۸/۰ تن نيترات نيتروژن وارد دريا مى شود.
از مناطق ساحلى مجاور ايران فقط ۱ مورد اندازه گيرى در منطقه ۲۳ يا خليج تركمن صورت پذيرفته است كه كلاس كيفيت آب آن در كلاس ناپاك تا آلوده قرار گرفته است.
لازم به يادآورى است كه اندازه گيرى هاى انجام شده، متعلق به ۱۳ سال پيش است. با توجه به اينكه در طى ۱۳ سال گذشته اقدامات كنترلى و حفاظتى مناسب و قانونمند و پيگيرى انجام نشده است، مى توان انتظار داشت كه در حال حاضر وضعيت آلودگى اين دريا و سواحل آن وخيم تر نيز شده باشد.
در تقسيم بندى اقليمى _ جغرافيايى _ گياهى، سواحل شمال ايران جزء ناحيه اروپا سيبرى قرار داشته و از حوزه رويشى هيركانى تشكيل شده است. پوشش گياهى اين منطقه به ويژه در قسمت مركزى متراكم است. رويش هاى گياهى اين منطقه جزء باقى مانده رويش هاى معتدل اواخر دوران سوم و از باارزش ترين مناطق جنگل طبيعى پهن برگ دنيا و گنجينه اى از گونه هاى گياهى است. اين منطقه به عنوان ژن داراى اهميت منحصر به فرد بين المللى است. جنگل هاى هيركانى در اراضى جلگه اى و كوهپايه اى اين منطقه به شدت تخريب يافته اند و به جنگل هاى كوهپايه اى خشك ترى تبديل شده اند.
در سواحل جنوبى درياى مازندران مناطقى كه با نام ذخيره گاه جنگلى و پارك جنگلى طبيعى يا دست كاشت شناخته مى شوند زير نظر سازمان جنگل ها و مراتع كشور قرار دارند. مناطق ممنوعه تحت مديريت سازمان جنگل ها و مراتع از كنترل بى رمقى برخوردارند. اين مناطق ممنوعه كه به ذخيره گاه هاى جنگلى موسومند در طول ۱۰ سال اخير به شدت تخريب يافته اند. به عنوان نمونه وسعت ذخيره گاه جنگلى صفرابسته از ۴۰هكتار در سال ۱۳۴۴ عملاً به ۱۰ هكتار تقليل يافته است.
در سال ۷۵ سازمان برنامه و بودجه كشور به تهيه گزارشات طرح منطقه اى استان هاى گيلان و مازندران اقدام كرده و جلد دوم و سوم اين مجموعه گزارش، مطالعات زيست محيطى شامل ارزيابى توان محيط براى توسعه هاى گوناگون بوده است، ولى به جهت توجه صرف به منطقه ساحلى و بى توجهى به منطقه ساحلى به عنوان منطقه اى يكپارچه شامل آب و خشكى اين طرح از جامعيت كافى جهت مديريت صحيح منطقه ساحلى برخوردار نيست. با اين وجود همين گزارش نشان مى دهد ۱۷ شهر در سواحل درياى مازندران داراى مشكل محل استقرار بوده و مشكل جمع آورى زباله و كنترل فاضلاب در اغلب شهرهاى منطقه وجود دارد.
يكى ديگر از مشكلات اغلب شهرهاى منطقه توسعه آينده آنها است كه در اغلب موارد اين توسعه هاى شهرى به بهاى قربانى شدن كشتزارها و اراضى كشاورزى و باغات صورت خواهد پذيرفت. همين امر تعارضى را در كاربرى اراضى بين توسعه شهرى، صنعتى و روستايى و كاربرى كشاورزى كه يكى از مهمترين عوامل اقتصادى منطقه است را به وجود آورده است.
در يك نگاه كلى به منطقه مى توان گفت سرزمين هاى با توان طبقه مناسب براى توسعه شهرى، صنعتى و روستايى بخش كوچكى از منطقه را تشكيل مى دهند. اين بخش در مازندران بيش از گيلان است. چنين سرزمين هايى چه در گيلان و چه در مازندران در كنار سواحل قرار دارند. بيشتر اين سرزمين ها در استان گلستان در حاشيه خليج گرگان واقع شده اند.
با توجه به ويژگى ها و حساسيت هاى ارائه شده كه نه به صورت بخشى بلكه در كليت و براى منطقه ساحلى ارائه شد برنامه ريزى براى اعمال مديريت جامع براى حفظ پتانسيل ها و حيات اقتصادى- اجتماعى و محيط زيستى منطقه ضرورى خواهد بود.
• مديريت تلفيقى زيست محيطى
مديريت تلفيقى زيست محيطى نوار ساحلى براى حفظ توان هاى نوار هاى ساحلى، امروزه به امرى اجتناب ناپذير تبديل شده است. اولين قانون مديريت جامع منطقه ساحلى در سال ۱۹۷۲ به مرحله اجرا گذاشته شد. بدون اعمال اين مديريت بر نوار ساحلى امكان بهره بردارى درازمدت از آن فراهم نخواهد آمد. در حقيقت بايد كنش متقابل بين عوامل اقتصادى شامل كشاورزى، صنعت، صيادى، انرژى، توريسم و ترابرى و مولفه هاى زيست محيطى شامل خاك، آب هاى درون مرزى، جنگل ها، ساحل و دريا بررسى و مورد مطالعه قرار گيرد. مديريت يكپارچه منطقه ساحلى فرآيندى نظارتى و هدايت كننده است و شامل چهار چوب هاى قانونى و نهادى براى تضمين تلفيق طرح هاى توسعه و اهداف زيست محيطى با مشاركت افراد ذينفع است. تفاوت نحوه مديريت يكپارچه منطقه ساحلى با مديريت بخشى، در رويكرد همه جانبه و فراگير مديريت يكپارچه و در بر گرفتن كليه فعاليت هاى بخشى و نيز ملاحظات زيست محيطى و اكولوژيكى در منطقه ساحلى است. مديريت يكپارچه همچنين خود را با اهداف فرا منطقه اى و ملى نيز هماهنگ مى كند. از نظر سازمان مديريت منطقه ساحلى، به عنوان سازمان فرا بخشى عمل كرده و نبايد مسئوليت خود را در بخش هاى مجزايى مانند توريسم يا شيلات گسترده كند. چنين سازمانى نبايد هيچ گونه فعاليت بهينه سازى در منطقه را مستقيماً به عهده گيرد. اهرم هاى موثر اين مديريت طرح ريزى، پژوهش، نظارت پيوسته، ارزيابى پيامد هاى زيست محيطى، آموزش و جلب مشاركت و همكارى همگانى و جمع آورى مدام اطلاعات است.
مديريت منطقه ساحلى مى تواند شماى زوم بندى و تفكيك منطقه ساحلى براى تخصيص استفاده هاى متنوع را سامان دهد. اين مديريت بايد بتواند طرح هاى جديد براى منابع ويژه (مانند ماهيان خاويارى) يا اصلاح و احيا منابع تخريب يافته (مانند تالاب ها و جنگل هاى ساحلى) يا حل مسائل و مشكلات مناطق ساحلى (مانند پيشروى آب دريا يا آلودگى آب هاى زير زمينى) و برنامه هاى ايجاد تحرك و توسعه اقتصادى (مانند رشد اكوتوريسم) را سامان دهد.
اين مديريت براى تامين منابع مالى مورد نياز طرح ها و برنامه هاى خود مى تواند از اصل «پرداخت هزينه به وسيله مصرف كننده» يا از اصل «آلوده كننده، پرداخت كننده تاوان آلودگى است» استفاده كند.
مقبوليت اين مديريت از جانب ساكنان منطقه يكى از ملازمات موفقيت برنامه ها و طرح هاى اين مديريت است. بدون توجه به نياز هاى استفاده كنندگان سنتى چنين مقبوليت و پذيرشى امكان پذير نخواهد بود. اصولاً جوامع سنتى بهره بردار از منطقه ساحلى طى ساليان طولانى، به قانونمندى هاى استفاده پايدار از اين منابع دست يافته اند كه توجه به اين تجارب گرانبها مى تواند يكى از عوامل موفقيت طرح هاى مديريتى مناطق ساحلى باشد. در طرح هاى مديريتى و زوم بندى مناطق ساحلى هدف اصلى، حفظ و نگهدارى مناطق مناسب بهره بردارى و استفاده هاى انسانى با به حداقل رساندن اثرات فعاليت هاى انسانى بر محيط زيست و حفظ كيفيت طبيعى و فرهنگى در كنار استفاده از طيف گسترده اى از فعاليت هاى منطقى است. مديريت يكپارچه منطقه ساحلى بايد در تمام سطوح اعم از مسئولان و مردم، آگاهى درباره توسعه پايدار و اهميت حفظ محيط زيست را ترويج كند.
مديريت هاى سنتى ساحلى تاكنون عمدتاً فقط به يك بخش مانند پيشروى آب دريا يا استفاده از نوار ساحلى پرداخته اند و كمتر مشاهده شده است كه تمام طيف منابع موجود در گستره ساحلى به صورت يكجا مدنظر قرار گرفته باشد. بعد از دهه ۱۹۸۰ كه استفاده هاى بخشى از مناطق ساحلى مشكلات گسترده اى را در اين مناطق به وجود آوردند، موضوع مديريت يكپارچه اهميت خود را نمايان ساخت و كنفرانس بين المللى زمين در ريو و در دستور كار ۲۱ كشور عضو را به تهيه طرح يكپارچه مديريت منطقه ساحلى فراخواندند.
براساس نظرات FAO و دستور كار ۲۱ كشور و مصوبات كنفرانس ريو مسائلى در نحوه مديريت ساحل شمال ايران در دستور كار قرار مى گيرد كه جدى است. از جمله آن مى توان به مديريت كاربرى هاى زمين هاى كشاورزى و همچنين جلوگيرى از تخريب و اثرات مضر و مراقبت از منابع در برنامه مديريت يكپارچه منطقه ساحلى اشاره كرد.
انجام مطالعات ارزيابى اثرات زيست محيطى توسعه در مديريت منطقه ساحلى و تقويت همكارى ها و هماهنگى هاى بين المللى و منطقه اى و بهسازى روش ها و كاربرد آن همچون محاسبه محيط زيست و منابع ملى كه بيانگر تغييرات در ارزش حاصل از بهره ورى از نواحى دريايى و ساحلى از جمله آلودگى، فرسايش دريايى، اتلاف منابع و تخريب زيستگاه ها است، از ضرورياتى است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
همچنين فراهم آوردن امكان دسترسى به اطلاعات و فرصت هاى مناسب، تا حد ممكن، براى مشورت و تشريك مساعى در طراحى و تصميم گيرى هاى مناسب براى افراد، گروه ها و سازمان هاى مرتبط و ايجاد مكانيسم هايى مشتمل بر مشورت حسب مورد با بخش هاى فرهنگى و خصوصى، سازمان هاى غيردولتى، جوامع محلى، مصرف كنندگان منابع و مردم بومى براى تهيه و اجراى روش هاى بهره بردارى از آب و خاك و تعيين خط مشى ها مى تواند در اين راستا مثمرثمر باشد.
تهيه نقشه هاى هماهنگ براى پيشامدهاى ناگوار انسانى و فاجعه هاى طبيعى، مشتمل بر تاثيرات حاصل از تغييرات بالقوه اقليمى و بالا آمدن سطح آب و همچنين نقشه هاى احتمالى در مورد تخريب و آلودگى آب ها توسط انسان از قبيل نشت نفت و ساير مواد و همچنين بهسازى محيط هاى مسكونى انسان در مناطق ساحلى به ويژه آب آشاميدنى، معالجه امراض، حل مسائل فاضلاب ها و پسماندهاى جامد و پسماندهاى مايع ناشى از فرآيندهاى صنعتى از جمله مواردى است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
حفظ و اصلاح زيستگاه هاى حساس و تغييريافته و هماهنگ كردن برنامه هاى بخشى مرتبط با توسعه و رشد پايدار در جهت اسكان، كشاورزى، جهانگردى، بنادر و صنايع موثر بر نواحى ساحلى و همچنين اقدامات زيربنايى و جست وجوى راه هاى مختلف براى اشتغال مى تواند در بهبود آلودگى ساحلى درياى مازندران مورد توجه قرار گيرد.
*عضو جمعيت زنان مبارزه با آلودگى محيط زيست